نبذة عن BCAGC

جوهر المفهوم

في 13 يوليو سنة 2021، تم تأسيس “غرفة الأعمال لدول آسيا والخليج العربي”، والتي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من دول آسيا والخليج العربي (المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان) وأيضا الأشخاص الطبيعيين المهتمين ببيئة الاستثمار في جنوب القوقاز و / أو يناقشون الفرص التجارية هنا.

يعتبر مفهوم “غرفة الأعمال لدول آسيا والخليج العربي” (المشار إليه فيما يلي باسم “غرفة الأعمال” و / أو المنظمة) وثيقةً تأسيسيةً تشرح جوهر تشكيل المنظمة وقيمها الأساسية وأهدافها ومجالات نشاطها. تقدم المنظمة مساهمة كبيرة في تطوير الأعمال وتشكيل الرؤية العالمية الفعالة وتحديد التحديات والفرص القائمة. تساعد المنظمة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، واستثمار رأس المال من قبل الشركات الجورجية في دول آسيا والخليج العربي، كما أنها تساعد على إقامة العلاقات الدولية، وتعزيز العلاقات العملية القائمة؛ إضافة إلى ذلك تساهم في إنشاء مشاريع/منصات التبادل الشبابية وتضع جورجيا بوصفها “مُصدّرة للمعرفة” وعرض قدراتها. ومن بين 50 دولة في القارة الآسيوية، تنفذ غرفة الأعمال عملها في  46 دولة.

نزاهة
التفوق التشغيلي
الإبتكار

يرجع تفرد اتحادنا إلى القاعدة المتجددة من الخبراء والمتخصصين المؤهلين – وهذه إحدى السمات المميزة للمكانة في الساحة الدولية.

الجودة والسلامة

شاهد فيديو العرض التقديمي الخاص بنا
أرسل لنا أسئلتك ونحن تحت خدمتكم
Group of different flags hanging on building
IMG_1581
235210918_120651453631253_7377526917013013888_n

إطار المفهوم

تقوم فكرة إنشاء المنظمة على الاستخدام الحكيم للموقع الاستراتيجي لجورجيا باعتبار الدولة بوصفها “ممر تجاري” لتنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية والتعليمية والثقافية. في حالة النمو الاقتصادي المستدام والمستقر للدولة، تتعلق الأهمية الكبيرة بإنشاء المنظمات الدولية أو غرف الأعمال، والتي ستصبح فيما بعد منصة دعم للمستثمرين المحتملين. وبهذه الطريقة، تكون الشركات المعنية قادرة على تقليل المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

الغرض الرئيسي لغرفة الأعمال لدول آسيا والخليج العربي هو خلق بيئة مواتية للنقاش بين الشركات والدوائر الحكومية والمجتمع المدني. تتمثل الأولويات الرئيسية للرابطة، من ناحية، في تعميق العلاقات العملية والتجارية بين جورجيا ودول آسيا والخليج، ومن ناحية أخرى، في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الجديدة.

وفقًا لمؤسسي المنظمة، فإن الحفاظ على معدل نمو اقتصادي طويل أمد أعلى من 5 ٪ وتقليل التضخم لهما أهمية حاسمة في تقدم البلد، والذي بحد ذاته يعنى بإدراج الآليات للدخول السريع إلى اقتصاد البلد. تؤدي هذه الخطوات إلى تطوير السوق الحرة وبيئة الأعمال الصحية والتنافسية وتعزيز مبادئ الاقتصاد الليبرالي.

جدير بالذكر أن من أجل مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلد ودعم خطة الحكومة، من الضروري تحفيز الاهتمام ببيئة الاستثمار الجورجية ليس لدى دول آسيا والخليج فحسب، بل لدى الدول الأوروبية أيضا.